قال الإمام النووي: وتطوعه ﷺ بالصلاة قاعداً كتطوعه قائماً وإن لم يكن عذر، وفي حق غيره ثواب القاعد النصف (1).
واستدل لذلك بحديث عبدالله بن عمرو قال: حُدِّثْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:
(صَلَاةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا نِصْفُ الصَّلَاةِ) قَالَ: فَأَتَيْتُهُ فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي جَالِسًا فَوَضَعْتُ يَدِي عَلَى رَأْسِهِ فَقَالَ مَا لَكَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو قُلْتُ حُدِّثْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَّكَ قُلْتَ (صَلَاةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا عَلَى نِصْفِ الصَّلَاةِ) وَأَنْتَ تُصَلِّي قَاعِدًا؟ قَالَ: (أَجَلْ وَلَكِنِّي لَسْتُ كَأَحَدٍ مِنْكُمْ)
(2).
قال ابن حجر: وقد عد الشافعية في خصائصه صلى الله عليه وسلم هذه المسألة. وقال عياض في الكلام على تنفله ﷺ قاعداً: قد علله في حديث عبدالله بن عمرو بقوله:
(لَسْتُ كَأَحَدٍ مِنْكُمْ)
فيكون هذا مما خص به (3).
______________________
1. روضة الطالبين 7/ 13.
2. أخرجه مسلم برقم (735).
3. فتح الباري 2/ 586.