قال ابن القاص في التلخيص: واختص ﷺ بإباحة القتل له بعد الأمان (1).
وقد خطأه العلماء في ذلك.
واستدل بعضهم لهذا القول بقتل ابن خطل متعلقاً بأستار الكعبة بعد إعلانه ﷺ أنه من دخل المسجد فهو آمن.
وهذا الاستدلال غير صحيح، فإن النبي ﷺ عندما أعلن الأمان استثنى نفراً من الرجال وامرأتين وقال: (اقتلوهم). وأهدر دمهم، منهم: عبدالله بن خطل الذي قتل متعلقاً بأستار الكعبة (2).
وقال جمهور العلماء في الرد على ابن القاص: من يحرم عليه خائنة الأعين كيف يجوز له قتل من أمنه؟.
والحقيقة أن الأمر أكبر من قضية رد قول ابن القاص. وهو هذه الجرأة على القول بأمور تعارض منهج الإسلام العام من جانب، وتخدش في أخلاق الرسول الكريم ﷺ من جانب آخر.
ومثل هذه الأمور ينبغي التثبت منها والتروي قبل القول بها، والنظر في آثارها.
______________________
1. غاية السول ص 187، ومرشد المحتار ص 248، والمواهب اللدنية 2/ 625.
2. انظر تفصيل ذلك في “فتح الباري” 4/ 59 – 61.
إن هذه المسألة تحمل في طياتها نسبة أسوأ خلق إلى الرسول ﷺ ألا وهو الغدر، فكيف يتجرأ فقيه على الإقدام على مثل هذا الأمر؟!.
والذي يبدو لي – والله أعلم – أن بعضهم كان حريصاً على زيادة عدد الخصائص، ويعد ذلك من الفضائل، فكلما زاد عدد الخصائص زادت فضائل الرسول ﷺ، ولذا كانوا يسارعون بالقول بالخصوصية لأدنى شبهة دون التريث للوقوف على دليل صحيح.