أنه ﷺ لا يشهد على جور

قال القضاعي: اختص ﷺ بأنه لا يشهد على جور بخلاف غيره (2).

______________________

 

2. المرجع قبله ص 228، واللفظ المكرم 1/ 245.

---

 

واستدل لذلك بما في الصحيحين عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ:

 

وفي رواية لمسلم:

 

 

فقال بعضهم: هذا دليل على أنه ليس بحرام على غيره أن يشهد؟.

 ومن الغريب أن يجعل هذا الأمر من خصوصياته ﷺ وإنما بعث فيما بعث لإقامة العدل وإحقاق الحق بين الناس، فكيف يقوم هذا الحق إذا كان لغيره أن يساهم بشهادته على إقامة الجور؟.

 إن الجمع بين روايات الحديث المتعددة تبين أن ما ذهب إليه القضاعي أمر يجانب الصواب.

ففي رواية للحديث:

 

 

وفي رواية قال:

 

وفي رواية:

 

 

وفي رواية:

 

______________________

 

1. متفق عليه (خ 2650، م 1623).

 

2. أخرجه مسلم برقم (1623).

 

3. متفق عليه (خ 2586، م 1623).

 

4. متفق عليه (خ 2587، 1623).

 

5. هذه الرواية والتي قبلها عند مسلم برقم (1623).

---

 

وفي رواية:

 

 

 والناظر في هذه الروايات يدرك بوضوح أن قوله ﷺ: (لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ) وقوله: (فَأَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي) ليس المراد منه أبداً أن يشهد غيره، او أن غيره صلى الله عليه وسلم يحق له أن يشهد على جور، وإنما هي صيغة استعملت لتنفيره من هذا العمل، وأنه لا أحد يقبل أن يشهد عليه، وكيف يشهد مسلم على أمر امتنع رسول الله ﷺ من الشهادة عليه؟!.

 “قال الإمام ابن حجر: (أَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي) أما قوله – أي القائل – إن قوله “أَشْهِدْ” صيغة إذن فليس كذلك، بل هو للتوبيخ يدل عليه بقية ألفاظ الحديث، وبذلك صرح الجمهور في هذا الموضع.

 وقال ابن حبان: قوله “أَشْهِدْ” صيغة أمر، والمراد به نفي الجواز” (2).

 والخلاصة: ليس في الحديث أي دلالة على الخصوصية، بل فيه لفت نظر السائل على عظم ما أقدم عليه، وأنه لن يجد من يشهد على فعله.

______________________

 

1. أخرجه مسلم برقم (1624).

 

2. فتح الباري 5/ 215